MALAK
07-30-2008, 02:47 AM
لا يذهب المرء بعيداً اذا ما استنتج، بأن الامور بين حركة حماس ومنافستها حركة فتح، قد وصلت الى نقطة اللاعودة، وأن ''فرصة'' الجلوس الى طاولة الحوار قد تبددت، ولم يعد امامهما الا تحقيق ''الانتصار'' عبر فوهة البندقية، بالطريقة التي انتهت يوم 14 حزيران 2007، بسيطرة حماس على قطاع غزة ونشوء قطيعة بين اكبر فصيلين فلسطينيين، لم ينجح اتفاق صنعاء في التجسير على الخلافات بينهما (كما هي حال اتفاق مكة)، وهو كان قاصراً على ردم الهوة العميقة التي تفصل بينهما ايديولوجياً وسياسياً، وخصوصاً تحالفات ومعادلات اقليمية.. وما طرأ على الاخيرة من تغييرات، نحسب ان حماس تريد استثمارها الى ابعد مدى، بعد أن دفعت اسرائيل، محمود عباس الى الحائط وجردته من أية اوراق، كان يمكن ان تشكل له رافعة في وجه خطاب حماس، الذي اخذ منحى آخر بعد ''اتفاق'' التهدئة الذي بدأ العمل به في 19 حزيران الماضي بوساطة مصرية.
قلنا التهدئة؟
نعم، فأكبر المتضررين ''سياسياً وجماهيرياً'' من الاتفاق هي حركة فتح، لأن انسياب البضائع والمحروقات وتوقف الغارات والاجتياحات والاغتيالات، تصب في صالح حماس وترفع من اسهمها، أو على الاقل لا تضيف شيئاً لفتح، التي انكمشت وتصدعت بعد فرار قيادتها وعجز الحركة الأم عن عرقلة مشروع حماس، أو احراجها سياسياً واعلامياً، ولهذا لم يكن مفاجئاً، ان يلجأ جناح من كتائب شهداء الأقصى بما هي الذراع العسكرية لفتح، الى ''التمرد'' على اتفاق التهدئة، في محاولة لعرقلة الاتفاق وتذكير حماس بما كانت مارسته من خرق للتهدئة ووقف اطلاق النار، الذي كان يتم التوصل اليه في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولم تتورع حماس (وقتذاك) عن القيام باعمال ''عسكرية'' يصعب وصفها بغير الاستفزازية والتحدي لعرفات في سعي مكشوف للقول: نحن هنا، واننا رقم صعب ''آخر'' في المشهد الفلسطيني كما في معادلة الصراع.
كتائب شهداء الأقصى حاولت العرقلة ففشلت في النهاية لأن حماس لم تكن وحدها المستفيدة منها بل إن الرأي العام ''الغزّي'' هو الذي كبح جماح فتح فيما اختارت حركة الجهاد الاسلامي منطق الحكمة والتجلد وأوقفت اطلاق صواريخها وباتت ''خلية الازمة'' هي مرجعية جميع الفصائل والقوى.
التراشق الكلامي والقصف الاعلامي المتصاعد بين حماس وفتح/ السلطة، لم يكن وليد ساعته وبالتأكيد فإن التفجيرات الثلاثة التي حصدت عشرات القتلى والجرحى في قطاع غزة، وكان المستهدفون فيها من حركة حماس، لم تأت صدفة او فجأة، بل هي نتاج الاحتقان ورغبة اطراف عديدة في الاستفادة القصوى من عامل الوقت الذي أخذ يضغط على الجميع، وخصوصاً فتح التي تستعد لعقد مؤتمرها العام السادس في الشهر المقبل (رغم مؤشرات عديدة بأنه لن يعقد، وإذ ما عقد فانه مرشح للانفجار والتصدع، نتيجة الصراع الذي لم يحسم بين ما يوصفون بالحرس القديم وجيل الشباب الذين يرفضون الخضوع لاجندة الحرس القديم)، ما يعني ان هناك في فتح من يريد أن يعزز مواقعه داخل المؤتمر، ويثبت لقيادة فتح ''كما لحماس'' ان امكانية تجاهله غير واردة وان فتح لم تسقط عن جدول الاعمال الوطني وخصوصاً في غزة.
كذلك لا يمكن تجاهل الابعاد والمضامين التي انطوى عليها رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الالتقاء برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، اثناء زيارة ''الأول'' لدمشق ما اثار حفيظة حماس التي شنت حملة غير مسبوقة ضد عباس، واتهمته بأنه غير جاد في دعوته الى الحوار، وان الحوار الوطني الذي دعا اليه، لم يكن سوى مناورة، الى غير ذلك من الاوصاف والاتهامات.
تفجيرات غزة الاخيرة التي استهدفت قياديين في حماس، تضع فتح في موقف لا تحسد عليه، لأن ''الحكومة المقالة'' بما هي حكومة حماس، لم تتردد في اتهام فتح بالمسؤولية عن هذه التفجيرات، بل هي وقد اعتقلت عشرات من عناصر فتح، سارعت الى القول ان ''المتهمين'' قد اعترفوا بمسؤوليتهم عن التفجيرات.
ما يعني ان ''الحرب'' قد اشتعلت بينهما، وانتقلت الى طور آخر من المواجهة، وهو ''العمل السري'' الذي لم تلجأ اليه فتح طوال عام على هزيمتها امام حماس.. بكل ما يحمله هذا التطور من مخاطر واحتمالات لانهيار الاوضاع في القطاع والامكانية المفتوحة لتدخل ''خارجي''، يعيد الاعتبار الى الدعوات التي صدرت مؤخراً بارسال قوات عربية أو أطلسية الى القطاع.
ساعة الرمل آخذة بالنفاد، والذي يأخذ الاولوية على اجندة فتح وحماس ليس مصير التهدئة وليس انهيار المفاوضات بين السلطة واسرائيل، في محطتها الاميركية الاخيرة، حيث لا يتوقع لمفاوضات واشنطن التي دعت اليها رايس، ان تسفر عن شيء يذكر، ولا يقلق الحركتان مستقبل ايهود اولمرت السياسي او ائتلافه الحكومي الهش..
ما على جدول اعمالهما هو الصراع على المكانة الاولى، ومن هو صاحب القرار على الساحة الفلسطينية، ولهذا تُمسك حماس عباس من يده اليمنى، عندما تقول علناً، أنها لن تعترف به رئيساً بعد انتهاء ولايته في التاسع من كانون الثاني المقبل، فيما ترى دوائر التشريع وتفسير القوانين المقربة من السلطة، ان ولاية عباس تنتهي مع ولاية المجلس التشريعي في 25 كانون الثاني ,2010.
هذا هو لب الصراع، وهو الذي سيحسم المسألة أو يكرّس الانقسام والقطيعة سياسياً (وجغرفياً من أسف)، أفقياً وعامودياً. وفي انتظار تيار وطني جديد، ثالث أو بديل، يضع حداً لهذه الثنائية القاتلة التي ارتهن لها الشعب الفلسطيني، وغدت قضيته ومشروعه الوطني على حافة التصفية، فإن سفك الدم الفلسطيني، الذي لم يعد خطاً احمر لدى فتح وحماس على حد سواء، سيتواصل.
قلنا التهدئة؟
نعم، فأكبر المتضررين ''سياسياً وجماهيرياً'' من الاتفاق هي حركة فتح، لأن انسياب البضائع والمحروقات وتوقف الغارات والاجتياحات والاغتيالات، تصب في صالح حماس وترفع من اسهمها، أو على الاقل لا تضيف شيئاً لفتح، التي انكمشت وتصدعت بعد فرار قيادتها وعجز الحركة الأم عن عرقلة مشروع حماس، أو احراجها سياسياً واعلامياً، ولهذا لم يكن مفاجئاً، ان يلجأ جناح من كتائب شهداء الأقصى بما هي الذراع العسكرية لفتح، الى ''التمرد'' على اتفاق التهدئة، في محاولة لعرقلة الاتفاق وتذكير حماس بما كانت مارسته من خرق للتهدئة ووقف اطلاق النار، الذي كان يتم التوصل اليه في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولم تتورع حماس (وقتذاك) عن القيام باعمال ''عسكرية'' يصعب وصفها بغير الاستفزازية والتحدي لعرفات في سعي مكشوف للقول: نحن هنا، واننا رقم صعب ''آخر'' في المشهد الفلسطيني كما في معادلة الصراع.
كتائب شهداء الأقصى حاولت العرقلة ففشلت في النهاية لأن حماس لم تكن وحدها المستفيدة منها بل إن الرأي العام ''الغزّي'' هو الذي كبح جماح فتح فيما اختارت حركة الجهاد الاسلامي منطق الحكمة والتجلد وأوقفت اطلاق صواريخها وباتت ''خلية الازمة'' هي مرجعية جميع الفصائل والقوى.
التراشق الكلامي والقصف الاعلامي المتصاعد بين حماس وفتح/ السلطة، لم يكن وليد ساعته وبالتأكيد فإن التفجيرات الثلاثة التي حصدت عشرات القتلى والجرحى في قطاع غزة، وكان المستهدفون فيها من حركة حماس، لم تأت صدفة او فجأة، بل هي نتاج الاحتقان ورغبة اطراف عديدة في الاستفادة القصوى من عامل الوقت الذي أخذ يضغط على الجميع، وخصوصاً فتح التي تستعد لعقد مؤتمرها العام السادس في الشهر المقبل (رغم مؤشرات عديدة بأنه لن يعقد، وإذ ما عقد فانه مرشح للانفجار والتصدع، نتيجة الصراع الذي لم يحسم بين ما يوصفون بالحرس القديم وجيل الشباب الذين يرفضون الخضوع لاجندة الحرس القديم)، ما يعني ان هناك في فتح من يريد أن يعزز مواقعه داخل المؤتمر، ويثبت لقيادة فتح ''كما لحماس'' ان امكانية تجاهله غير واردة وان فتح لم تسقط عن جدول الاعمال الوطني وخصوصاً في غزة.
كذلك لا يمكن تجاهل الابعاد والمضامين التي انطوى عليها رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الالتقاء برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، اثناء زيارة ''الأول'' لدمشق ما اثار حفيظة حماس التي شنت حملة غير مسبوقة ضد عباس، واتهمته بأنه غير جاد في دعوته الى الحوار، وان الحوار الوطني الذي دعا اليه، لم يكن سوى مناورة، الى غير ذلك من الاوصاف والاتهامات.
تفجيرات غزة الاخيرة التي استهدفت قياديين في حماس، تضع فتح في موقف لا تحسد عليه، لأن ''الحكومة المقالة'' بما هي حكومة حماس، لم تتردد في اتهام فتح بالمسؤولية عن هذه التفجيرات، بل هي وقد اعتقلت عشرات من عناصر فتح، سارعت الى القول ان ''المتهمين'' قد اعترفوا بمسؤوليتهم عن التفجيرات.
ما يعني ان ''الحرب'' قد اشتعلت بينهما، وانتقلت الى طور آخر من المواجهة، وهو ''العمل السري'' الذي لم تلجأ اليه فتح طوال عام على هزيمتها امام حماس.. بكل ما يحمله هذا التطور من مخاطر واحتمالات لانهيار الاوضاع في القطاع والامكانية المفتوحة لتدخل ''خارجي''، يعيد الاعتبار الى الدعوات التي صدرت مؤخراً بارسال قوات عربية أو أطلسية الى القطاع.
ساعة الرمل آخذة بالنفاد، والذي يأخذ الاولوية على اجندة فتح وحماس ليس مصير التهدئة وليس انهيار المفاوضات بين السلطة واسرائيل، في محطتها الاميركية الاخيرة، حيث لا يتوقع لمفاوضات واشنطن التي دعت اليها رايس، ان تسفر عن شيء يذكر، ولا يقلق الحركتان مستقبل ايهود اولمرت السياسي او ائتلافه الحكومي الهش..
ما على جدول اعمالهما هو الصراع على المكانة الاولى، ومن هو صاحب القرار على الساحة الفلسطينية، ولهذا تُمسك حماس عباس من يده اليمنى، عندما تقول علناً، أنها لن تعترف به رئيساً بعد انتهاء ولايته في التاسع من كانون الثاني المقبل، فيما ترى دوائر التشريع وتفسير القوانين المقربة من السلطة، ان ولاية عباس تنتهي مع ولاية المجلس التشريعي في 25 كانون الثاني ,2010.
هذا هو لب الصراع، وهو الذي سيحسم المسألة أو يكرّس الانقسام والقطيعة سياسياً (وجغرفياً من أسف)، أفقياً وعامودياً. وفي انتظار تيار وطني جديد، ثالث أو بديل، يضع حداً لهذه الثنائية القاتلة التي ارتهن لها الشعب الفلسطيني، وغدت قضيته ومشروعه الوطني على حافة التصفية، فإن سفك الدم الفلسطيني، الذي لم يعد خطاً احمر لدى فتح وحماس على حد سواء، سيتواصل.